لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

زمینه تحقیق حاضر، زمان بندی تولید با در نظر گرفتن جریمه ها می باشد. هدف زمان بندی تولید، تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت ها است؛ بنابراین هدف تحقیق، تدوین برنامه زمان بندی مناسب در یک سیستم تولیدی که با مسایلی مانند وقفه های مختلف در تولید، نبود پیش بینی درخصوص مواد اولیه موردنیاز و مدت زمان لازم برای تولید، ناتوانایی در تصمیم گیری در خصوص ترکیب تولید و حتی خسارات دیرکرد و قطع کار مواجه هستند؛ زیرا اگر کار بعد از موعد تحویل تمام شود، جریمه دیرکرد ناشی از نارضایتی مشتری، جریمه قراردادی یا از دست دادن اعتبار ایجاد می شود. مهندسی قابلیت اطمینان، باید از این مطمین شود که قطعات و زیرسیستم ها برابر با نیازمندی های تعریف شده در بازه زمانی معین عمل خواهند کرد. طرح تحقیق برمبنای حل مسایل نمونه استاندارد می باشد. در همین راستا این تحقیق یک مدل ریاضی برای زمان بندی با هدف چندگانه ارایه می کند که مسیله زمان بندی در قالب یک مسیله قابلیت اطمینان قرار گرفته و حل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حل مسیله زمان بندی، تولید در قالب قابلیت اطمینان دارای عملکرد مناسبی از جهت یافتن جواب های بهینه است. همچنین در 14 مسیله نمونه حل شده قابلیت اطمینان سیستم موردتایید بوده است.

مساله تعیین توالی مجموعه ای از کارها با معیار کمینه سازی بیشینه های زودکرد ودیرکرد در یک ماشین مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار می تواند منطبق بر سیستمهای تولیدی مختلفی از جملهJIT  باشد. این معیار در حالتهای خاص بررسی شده و جواب بهینه آنها با ترتیبهای ساده ارایه شده است. برای حالت کلی شرایط همسایگی موثری توسعه داده شده و مجموعه غالب، برای جواب بهینه مشخص شده است. همچنین روش شاخه و کرانه برای این معیار به کار گرفته شده است. ارایه حدود بالا و پایین قوی موجب شده که در روش شاخه و کرانه، بسیاری از مسایل در مدت زمانهای کوتاه به جواب بهینه برسند. 720 مساله در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ به صورت تصادفی تولید شده است. محدوده این مسایل از 5 کار تا 100 کار بوده و کارایی الگوریتم پیشنهادی در آنها نشان داده شده است.    

جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تاکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجه آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می باشد.در این مقاله سعی بر این است که مساله ربا، اقسام و احکام آن بررسی شود و حکم سودهای بانکی بیان شود. همچنین مساله جریمه دیرکرد بانک ها و مشروعیت آن ها بررسی شده است.

در این مقاله ابتدا فرم ریاضی سیستم پاداش- جریمه ایران ارائه می شود. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس 5 معیار «سادگی»، «جذابیت»، «طبقه بندی صحیح بیمه گذاران»، «سرعت همگرایی» و «احتمال ورشکستگی» سیستم پاداش- جریمه ایران با سیستم های پاداش- جریمه چهار کشور بلژیک (با 35 سطح)، برزیل (با 7 سطح)، ژاپن (با 16 سطح) و آلمان (با 29 سطح) مقایسه و نشان داده می شود که بر اساس نظرات کارشناسان بیمه شخص ثالث، سیستم موجود، مناسب ترین سیستم پاداش- جریمه برای ایران است. در گام بعد به کمک روش های باورمندی تقریبی و بیزی حق بیمه سیستم پاداش- جریمه ایران محاسبه می شود. در انتها با ارائه یک پیشنهاد ساده چگونگی بهبود سیستم پاداش- جریمه ایران با به کارگیری هم زمان شدت و تعداد خسارت ها در قانون انتقال مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس یافته ها چندین پیشنهاد برای بهبود سیستم پاداش- جریمه موجود ایران ارائه می شود.

زمینه: شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تأخیر در تأدیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تأمین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است. این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.